كتاب حقوق الإنسان دراسة النص وتحديات الواقع مجموعة مؤلفين PDF

مثّل مفهوم حقوق الإنسان، بأبعاده المختلفة، موضوعاً إشكالياً بين الفكرين الديني والوضعي، يضع الباحث إزاء منظومتين حقوقيتين متداخلتين في بعض الأوجه ومتباينين في وجوه أخرى. غير أن الصفة الإشكالية لهذا الموضوع تستدعي تجاوز العمل التجزيئي المقارن بين النتاجات المقوننة على شكل موارد وأحكام دستورية، إلى البحث المنهجي والمعرفي الأسس والخلفيات والسياقات التي تحكم كلا المنظومتين، وصولاً إلى مفضيات موضوعية تتسنى معها مقاربة كلٍّ منهما، أولاً. ودراسة العلاقة بينهما، ثانياً، بالاستناد إلى رؤى بنيوية، وشاملة، بعيداً عن الإسقاطات القبلية المتبادلة التي تدفع الوضعين إلى الحكم على القوانين الدينية بالرجعية والتخلف ومناقضة حقوق الإنسان، من دون الاطّلاع على المنظومة المعرفية الحقوقية التي انبثقت منها هذه القوانين… وبالمقابل ذهاب المفكرين الدينيين إلى إدراج القوانين الوضعية في خانة الإلحاد والتضاد مع التعاليم الدينية، والحكم بما لم يُنْزِل الله، بعيداً عن الخوض في الخلفيات الفكرية والظروف التاريخية والاجتماعية التي أدت إلى سنّ مثل هذه القوانين. وهنا لا بد من التأكيد أن الدعوة إلى دراسة العلاقة بين هاتين المنظومتين لا تهدف أصلاً، إلى خلق مقاربات ائتلافية وتوفيقية بينهما، بمقدار ما تهدف إلى بلورة النظام الحقوقي الديني (الإسلامي تحديداً) وفاقاً لرؤية معرفية مؤسّلة ومتكاملة، وأيضاً، فهم مباني النظام الحقوقي الوضعي وفاقاً للرؤية نفسها، بعيداً عن منطق التجزئة والتبعيض، وذلك بهدف التسويغ، معرفياً للنقد المتبادل بينها، وتظهير الأبعاد التي يختلفان فيها من خلال مقاربات بنيوية شاملة، حيث سينكشف، في مثل هذه الحالة، حجم التباين والتداخل بين النظامين، استناداً إلى طبيعة التباين القائمة، في الأساس، بين ما هو ديني مستمدّ من الوحي، وما هو وضعي مستمدّ من المصادر المتاحة في المعرفة البشرية.

من هذا المنطلق بالإضافة لما يمثله الموضوع الحقوقي في سياق الفكرين: الديني والوضعي في الأبعاد الوظيفية، كان لا بد من الخوض، على غير خلفية، في مفهوم الحق وفلسفة الحقوق وتداعياتها النظرية والتطبيقية وارتباطها بغيرها من المجالات المعرفية والنظرية… من هنا كانت هذه المساهمة (لمركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي) في هذا المجال، إيماناً منه بأن هذه الدراسات التي يشتمل عليها هذا الكتاب تمثل مساهمة في هذا المجال، يمكن أن تشكل من خلال انضمامها إلى مساهمات أخرى خطوة أساسية على طريق المعرفة المفضية إلى النهوض الحضاري المتطلع إليه. وقد جاءت مواضيع هذه الدراسات ضمن محاور أربعة وهي على التوالي: المحور الأول؛ التأصيل الإسلامي لفلسفة الحق الإنساني. المحور الثاني؛ حقوق الإنسان… مراجعات تأريخية ونقدية. المحور الثالث؛ حقوق الإنسان في ضوء المقارنة. المحور الرابع؛ حوارات شاملة في حقوق الإنسان.

تكمن أهمية الموضوع الحقوقي في سياق الفكرين: الديني والوضعي في الأبعاد الوظيفية -من حيث هي امتداد للأبعاد المعرفية والنظرية- التي تشكل إطاراً معيارياً يتسنى معه تحديد طبيعة نظرة كل منهما إلى الإنسان والعلاقات بين الناس على خلفية قيمية، ذلك أن كلا الفكرين يلتقيان عند القول بتكريم الإنسان “بوصفه أفضل المخلوقات” وضرورة إعمال العدالة “حتى تستقيم أمور الحياة”، إذ إن النظام القضائي والحقوقي الإسلامي عد دليلاً على اهتمام الإسلام بشؤون الإنسان الفردي والجماعية، بما في ذلك المجتمع والدولة، فيما اتخذت الأنظمة الحقوقية الوضعية من الإنسان مقصداً أولياً ونهائياً بهدف الحفاظ على كرامته وحقوقه.