كتاب الرئاسة في البلاد العربية بين التجديد والتقليد علي يوسف الشكري PDF

يُقرن الفقه الدستوري ديمقراطية النظام السياسي بحُرية الحياة
الحزبية والانتخابات الحُرة النزيهة ؛ إذا لا يُمكن الحديث عن نظام
ديمقراطي يحظر الأحزاب السياسية أو يُقيدها على نحو يجعل منها تابعة له
أو مجرد أدوات لتنفيذ القرارات الصادرة عنه .

مِن هُنا حرصت غالبية نُظم الحُكم الحديثة على إتاحة الحياة الحزبية
؛ لكن ذلك وحده لا يكفي لتوافر الشرط الأول من شروط ديمقراطية النظام
السياسي ؛ فليس العبرة بإجازة تأسيس الأحزاب السياسية ؛ ولكن بالمساحة
الممنوحة لها في الحياة السياسية ؛ فالنُظم الأكثر دكتاتورية في العالم تنص
في صلب دساتيرها على إجازة تأسيس الأحزاب السياسية ؛ لكنها تقمع في
الواقع كل من يجرأ على طلب تأسيس الحزب ؛ بل أن مجرد التفكير بتأسيس
الحزب قد يُعد في نظرها تآمر على النظام السياسي .
مِن هنا تجد أن هذه النُظم تتبنى نظام الحزب القائد أو الحزب الواحد الذي
يُعد هو والعدم سواء بلحاظ أن الحزب الواحد هو حزب النظام القابض على
السُلطة والمنّظر لسياسته والمُنفذ لقراراته ؛ ففي ظل هذه النظم يُعد حزب
الرئيس مؤسسة دستورية وعلى حد سواء مع باقي المؤسسات بل هو من
يقودها حيث تُسند رئاسة السُلطات الثلاثة عادة لقادة الجوزب ؛ وهذه الرئاسة
كفيلة لتحويلها إلى أجهزة تابعة للحزب ؛ وهو ما يُفسر التلازم الحتمي بين
الاحتفاظ بالقيادتين؛ القيادة في الحزب والقيادة في الُلطة ؛ وتسبق الأولى