كتاب الإشتراكية أو البربرية سلامة كيلة PDF

الاشتراكية أو البربرية عنوان لعدد من الكتب المترجمة، صدرت بالعربية في السنوات الماضية، وهو قبل ذلك شعار ماركسي نادت به روزا لوكسمبورع. ولقد ترددت في اختياره خوفاً من اختلاط الأسماء (وربما المواقف)، لكنني وجدت أن جوهر النمط الرأسمالي العالمي يحدد هذا الاختيار، وبالتالي يفرضه، لهذا لم أجد مناصاً من تثبيته (مع التنبه المسبق لهذا العنوان المتكرر) وأنا ابحث في جوهر النمط الرأسمالي العالمي، وبالأخص انعكاسه على الأمم المخلّفة. وأقول مخلّفة لأنني أقصد القول بأن آليات هذا النمط هي التي تعيد إنتاج التخلّف، بمعنى أن تخلّف هذه الأمم لم يعد نتاج تكوين داخلي يكبح ممكنات تطورها، بل أنه نتاج آليات النمط الرأسمالي العالمي، هذه الآليات التي غدت تكبح ممكنات التطور هذه. وبالتالي غدت، وهي تعيد إنتاجها في إطار النمط ذاته، تعيد إنتاج التخلّف، تحقّق “تراكم التخلف” فيها، في الوقت ذاته الذي تراكم التطور في المراكز، و”تراكم الفقر فيها، كما تراكم الرأسمال في المراكز..

لكنني أبحث أيضاً في حدود اختيارات هذه الأمم، التي أجدها تتراوح بين السعي لتحقيق الاشتراكية (بغض النظر عن أشكال الوصول إليها، أو بشكل أدق مع الأخذ بعين الاعتبار أشكال الوصول إليها)، أو الاندماج في النمط الرأسمالي العالمي، والخضوع لآلياته التي لا تقود سوى إلى البربرية إلى مراكمة تخلّف هذه الأمم وتفككها وتفتتها، لأنها  تغدو مجال فعل آليات نهب (الذي هو أساس استمرار التراكم الهائل في المراكز)، وسوق منحكمة لسياسات الشركات الإحتكارية متعدية القومية، الأمر الذي يعني “تهزيل” دور الدولة، بتحويلها إلى “مخافر شرطة”، و”سلطات ذات حكم ذاتي”. وبالتالي إلغاء دورها الحمائي والاقتصادي عموماً، في إطار تشكيل بنى مفككة تعيد المجتمعات إلى أشكالها الأولية (البدائية).

إذن يتحدد الخيار هنا في قبول هذه البربرية، أو تجاوز النمط الرأسمالي بمحمله. لتبدو كل الخيارات الأخرى كخيارات واهمة ومضللة، حيث ليس من إمكانية لتحقيق التطور الاقتصادي الاجتماعي في إطار النمط الرأسمالي ذاته. كما تبدو استحالة التطور أيضاً دون الخيار الاشتراكي.
والمنطق الذي أؤسس عليه يتحدد في أن الصناعة هي وسيلة الإنتاج الأساسية في النمط الرأسمالي، ولقد أفضى نشؤها إلى الهيمنة على وسائل الإنتاج الأخرى (الزراعة)، وإخضاعها لمقتضياتها. ولقد تحدد تموضعها في مناطق/أمم محددة، لكن وجودها وتطورها يفرضان هيمنتها على العالم من أجل إعادة إنتاج الصناعة ذاتها، بالتالي النمط بمجمله، لتتحدد استحالة تحقق التوسع الأفقي للصناعة، وبالتالي يعاد إنتاجها في المراكز فقط دون باقي العالم. وإذا كانت العلاقة بين الأمم الرأسمالية (المراكز) تقوم على أساس “النهب” المتبادل، ليتحقق التكافؤ نسبياً، فإننا لا نلحظ إمكانية ذلك في العلاقة بينها وبين الأمم المخلفة. وهذا اللا تكافؤ يؤدي إلى “هروب” الرأسمال إلى المراكز، يتحقق تراكمه هناك، ومن ثم يعاد إنتاجه فيها (وليس عالمياً)، ليعاد إنتاج التخلف في الأمم المخلفة، إلى الحدود التي تؤدي الى دمارها.