أول مشكلة يواجهها الباحث في فلسفة الحق والقانون عند هيجل تتعلق بالمصطلحات: ذلك أن اللفظ الألماني Recht ومقابلة الفرنسي droit والإنكليزي right والإيطالي diritto والأسباني derecho لفظ مشترك يدل على معنيين متميزين:
الأول هو ما يطلق عليه في العربية اسم: الحق، في مقابل الواجب، أي ما يملكه الإنسان في مقابل ما على الإنسان من التزام: والمعنى الكلي هو ما يطلق عليه اسم: القانون، أي السنة التي تحدد العلاقات بين الناس في شأن من الشؤون، والتي يلتزم باتباعها الناس في المجتمع، ويترتب على عدم الالتزام بها عقوبات.
وقد ترتب على هذا الخلط بين كلا المعنيين نتائج بالغة السوء والتعقيد.فعلى الرغم من وجود لفظين مختلفين للدلالة على المعنيين المذكورين، فقد أصر رجال القانون على ممارسة هذا التشويش بعناء عجيب. فهم يعبرون عن القانون المدني مثلاً بلفظ droit في الفرنسية، Burgerrecht في الألمانية، الخ، وهم لا يعنون “الحق” بل القانون المسنون في مواد. وسموا الكلية الجامعية التي فيها ندرس القوانين باسم faculte de droit، الخ. وانعكس هذا على ترجمة هذا اللفظ في العربية، فاستعمل أولاً اللفظ: كلية الحقوق (في صيغة الجمع) مع أنه في اللغات الأوروبية في صورة المفرد)، ثم استعملت بعض البلدان العربية اللفظ: كلية القانون.

وهيجل لم يكتف بالاستمرار في هذا الخلط بين “الحق” وبين “القانون” في اسعماله للفظ recht، بل زاد عليه ما هو أدهى وأمر وذلك أنه استعمل اللفظ recht إلى جانب المعنيين السابقين- بمعنى: الأخلاق والسياسة. وفي هذا قال نقولاي هارتمن: “إن الموضوع الذي عالجه هيجل في كتاب “مبادئ فلسفة الحق” ليس أبداً فلسفة القانون كما تتصورها اليوم. وذلك ليس فقط لأن نظرية الدولة، التي تؤلف القسم الثاني من هذا الكتاب، لا تنحصر في القانون العام، بل لأن هذا الكتاب يعالج موضوعاً أوسع بكثير: إنه يشتمل على عرض الأخلاق كما يتصورها هيجل، وموضوعها الخاص هو الحياة الأخلاقية. فبالمعنى المعتاد، هناك سوء فهم بين العنوان وبين مضمون الكتاب. والمعنى المعتاد ليس هو الذي قصده هيجل.