كتاب الدستور المصري والحكم النيابي في مصر وتاريخ ذلك من سنة 1866 إلى الآن ألبرت شقير PDF

الشعب المصري يتمتع بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذو سوابق عدة في وضع  الدساتير ، فكانت أول “ماجناكارتا” ، وهى  نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر، حيث شهدت تطورات سياسية واجتماعية هامة على مستوى الفكر والممارسة، كانت مصر على شفا ثورة شعبية هائلة أفضت إلى انتزاع العلماء والزعامات الشعبية ” حجة ” مكتوبة من الوالى العثماني والمماليك .

ففي فترة حكم محمد على باشا وأسرته شهدت تشريع قوانين ولوائح، وان كانت لم ترتق الى مستوى الدساتير فى ذلك الوقت، إلا أنها كانت ترسم الخطوط العامة التي يسير عليها الحكم في البلاد مثل الأمر السلطاني الصادر في 27 نوفمبر سنة 1824 بتأسيس المجلس العالي وطريقة إدارة مناقشاته.. وقانون ترتيب المجلس العالي الصادر في يوليو 1833 .

قانون السياستنامة ، عرفت مصر أول نص ذو طابع شبه دستوري عام 1837 عندما أصدر ” قانون أساسي ” عرف باسم السياستنامه، بمقتضاه تم تأسيس بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها، بيد أن هذا النص وإن مثل انعكاسا لشغف محمد علي بمجاراة التطورات السياسية والمؤسسية في أوروبا، لم يرق إلى أن يكون دستورا بالمعنى الحديث الذي يفترض قيام دولة مؤسسات لا تتمركز حول شخص الحاكم وإنما ترتكز لسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه والتوازن والفصل بين السلطات ،  تضمن هذا القانون بعض مظاهر التشابه المحدودة مع النصوص الدستورية المعاصرة .

لائحة مجلس الشوري1866  تحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل الذي اتسم بالجمود صدرت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 اكتوبر 1866 ، وهو أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة ،  ويجب الاشارة ان هذه اللائحة كانت عبارة عن  منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء ، رافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت .