يميل الإنسان إلى إنشاء علاقات وروابط بين أبناء البشر ينبثق عنها، مع مرور الزمن،
من قواعد تساعد على تنظيمها وتوطيدها وترسيخها، أو قد تأمر بمنعها وتعتبرها مخالفة للنظـام
العام.
وقد واكب المشرع ميل الإنسان الفطري للعيش في وسط اجتماعي، مع ما ينشـأ مـن
تشابك مصالح وتفاعل حضاري، فسن قوانين تتضمن قواعد قانونية تـؤمن اسـتمرار الحيـاة
الاجتماعية، وإرساء قواعد الحقوق والالتزامات، ومن أهم ما توصل إليـه المشـرع، احترامـاً
لحرية الإنسان وحقوقه وإرادته، السماح للأفراد بالتعاقد، واعتبار العقد شريعة المتعاقدين.
ولما كانت العلاقات الإنسانية متطورة ومتعددة لا يحدها حصر، نظراً لتطور الإنسـان
وإمكان خلقه منطلقات جديدة لنشاطه، إلا أن المشرع بقي قادراً على الإحاطة بكل نشاط يقوم به
الإنسان عن طريق وضعه القواعد القانونية التي تستوعب العلاقات الإنسانية المتطورة وتبن لها
الأسس والمرتكزات، وذلك إما انطلاقاً من تصرفات الإنسان نفسه، وما يفـرض ذلـك علـى
المشرع من تدخل لتنظيمها، وأما انطلاقاً من فكر المشرع وترقبه قيام العلاقات بين الأفراد.
والإنسان في دخوله في علاقات متنوعة مع غيره ينبثق عنها نوعان من الالتزامات، إما
التزامات أدبية (طبيعية) غير ملزمة في نظر القانون، وإما التزامات قانونية ملزمة، وعن هـذه
الأخيرة تنشأ صفة المديونية، بحيث يكون أحد المتعاقدين دائناً والآخر مديناً.
ويلتزم المدين بإداء بدل العطل والضرر في حال عدم تنفيذه لالتزامـه أو تـأخره فـي
تنفيذه، والمرجع الطبيعي لتحديد بدل العطل والضرر، كقاعدة عامة، هو القضاء، لكـن سـلوك
طريق القضاء يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والمال لأن عملية تقدير التعـويض ليسـت
بالأمر السهل، فهي تستلزم بالتأكيد خبرة ومعرفة قد لا يتوافران فـي القاضـي الأمـر الـذي
يستوجب تعيين خبير لتقدير بدل العطل والضرر، وهذا من شأنه أن يطيل أمر النزاع ويتعارض
مع الغاية الاقتصادية من التعاقد وهي الحصول على المنفعة المتوخاة من وراء العقـد ….