كتاب ما بعد ماركس فالح عبد الجبار PDF

هذا الكتاب بحث في مسألتين: كيف هو العالم “ما بعد ماركس”؟ ماذا يفعل الماركسيون بعد ماركس؟ كلا الأمرين مضمر في العنوان.يقدم الكتاب دراسة في أصل النظرية. فهي كتمثلات للواقع كانت ناقصة أصلاً. أما الواقع نفسه، في القرن العشرين وما بعد، فبحاجة إلى تمثلات جديدة.وادوات ومناهج
البحث لانتاح هذه التمثلات تطورت، متجاوزة الثنائيات المبسطة.الأكثر من ذلك أن الحاجة إلى وجود “سرديات كبرى” أي نظريات جامعة، مانعة، باتت موضع ارتياب، بل رفض.هنا محاولة للتأمل في النظرية، وفي بنية العالم (العولمة)، وفي النظم الثلاث التي سيطرت على القرن العشرين وما بعد:التوتاليتارية، الديمقراطية، القومية والاسلام.

لعل المحور الرئيسي الذي اعتمد عليه فالح عبد الجبار في نقد ماركس (أو الفهم الأرثذوكسي لماركس) هو التعاطي مع الدولة كظاهرة اجتماعية جديدة،فالدولة من وجهة نظر ماركسية هي بناء طبقي جديد،ظهرت مع نمو وتطور الرأسمالية والسوق الرأسمالي ،الذي ساهم في توحيد الإقطاعات الأوروبية المختلفة والجهاز الحكومي والبيروقراطي يعمل لصالح الطبقة البرجوازية ،وهذا النقد أراه صحيح وفي محله ،فماركس لم يتناول كثيرا الدولة والأدوار التي يمكن أن تلعبها في المجتمع ،واختزال الدولة الى دور الخادم للنظام الرأسمالي لايفسرالتعقيد في النظام الاجتماعي الحديث والدور المتناقض الذي يمكن أن تلعبه الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية،لاشك أن الدولة في الكثير من الحالات قد لعبت دوراً محورياً في تدعيم النظام الرأسمالي وإدامته ،بل يمكن القول أنه لولا وجود الحكومات الغربية لما استمر وجود النظام الرأسمالي الى هذا الوقت ،فالرأسمالية تجاوزت النظام الاجتماعي القديم الذي كان يعتمد على الأعراف والعادات في الاتفاقات بين الطبقات المختلفة ،الرأسمالية جردت العلاقات الإنسانية من مضمونها وحولت مناحي الحياة المختلفة الى ظواهر سلعية مادية ،ففي مجتمع كهذا لايمكن أن تتم المبادلات إلا بوجود نظام قانوني صارم وجهة معينة تمتلك القوة التي تخولها لحفظه وإدامته،لكن مع هذا لايمكن التعامل مع الدولة من هذا المنظور ،فالدولة كجهاز بيروقراطي اكتسبت استقلالا معينا عن طبقات المجتمع ،ومع وجود التنافس العسكري بين القوى الاستعمارية الغربية في القرن التاسع عشر والذي أدى الى الحرب العالمية الأولى ،لعبت الدولة أدوارا مختلفة جديدة ،فالتنافس الاقتصادي والعسكري ساهم في ولادة أشكال جديدة للاقتصاد وبالمزامنة مع تتغير الثقافة الأوروبية ،فالنظام التعليمي استقل عن الكنيسة والكهنوت ،واضطرت الدولة الى أن تنخرط في النشاطات الاقتصادية مع تضخم القطاع العسكري ،نتج عن هذه الظاهرة تضخم القطاع الخدمي على حساب القطع الانتاجي،مع أزمة الرأسمالية في أواخر القرن التاسع عشر، استثمرت الفوائض الانتاجية في تمويل النشاطات العسكرية للإستحواذ على أسواق دول الجنوب ومواردها،وكذلك استثمرت الفوائض في القطاعات الخدمية المدنية كالتعليم والصحة والقضاء والنقل الخ…وفي ظل التنافس العسكري الذي كان سائداً من نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب الباردة ،قلبت الحكومات المعادلة ،فالطبقة البرجوازية تحولت الى خادمة للدولة وأجهزتها التنفيذية ،وتم ذلك بواسطة اتباع أساليب مختلفة كشطب الديون المملوكة لرجال أعمال معينين على الحكومة تبني سياسة تضخم عملت على تخفيض قيمة هذه الديون (تم ذلك بعد الحروب النابليونية في فرنسا خصوصا التي لعبت الدولة فيها دورا بارزا) وكذلك تبني نظام ضريبي تصاعدي على الأملاك والمواريث والمداخيل أثقل كاهل الطبقة البرجوازية الغربية ..