كتاب قضاء التعويض الإداري المشروعية – رقابة القضاء لامتيازات الإدارة العامة – الضمانات لحماية الحقوق – الحريات محمد حميد العبادي PDF

أقرت الشرائع السماوية والقواعد الدستورية والقوانين الوضعية والأنظمة (اللوائم) المحلية في الدول؛ والمبادئ والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية، والنظم الاجتعاءية والعادات والتقاليد والأعراف في المجتمعات على أن من يرتكب الخطأ البب للإضرار بالغير أن يتحمل مسؤولية فعله، ويلزم بالتعويض للمضرور. ان الأخذ بمبدأ المكروعية في القفاء يوجب إخضاع الحاكم والمحكوم للقانون ، والتزام الجهات الإدارية بالدولة على العمل في إطار المبادئ الدستورية والقواعد القانونية ، ن صرفات تلاك الجهات ونشاطاتها مقيدة بأحكام ذلك المبدأ ومقتضاه بهدف تحقيق الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة في المجتمع. عند حدوث الضرر من قبل شخص طبيعي أو معنوي يجب أن يلزم بالتعويضر يجب أن توزع المسؤولية بشكل شخصي، أما إذا تعددت الأطراف المسببة للضرر عندها بالتعويض عليهم حسب أدوارهم في حدوث الضرر وذلك انطلاقا من معرفة حقيقة الرابطة السببية بين الخطا والضرر. للمضرور الحق بطلب التعويض الذي يستحقه على أن لا يتجاوز الحد المقدر لقيمة الضرر الذي لحق به سواء كان الضرر مادي أو معنوي أو ضرا جسديا عندما يخل بقدرته على الكسب أو يكبده نفقات المعالجة.