إن الطب الشرعي هو فرع حديث من أفرع علم الطب، وعلم من العلوم المساعدة للسياسة الجنائية خاصة علم الإجرام، فهو ذراعها الأيمن الذي يهتم بتسبيب الجريمة عن طريق العلوم الإنسانية الأخرى، حيث يلبس سياستنا الجنائية ثوبًا علميًّا تسترشد به السلطات الإجرائية وفي مجالات لصيقة بتخصصاتهم عندما تشتد الحاجة إليه كوسيلة من وسائل تفسير الوقائع المادية.,وهذا عين ما تطالب به المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي في برنامجها عام 1954م، الذي يقرر ضرورة منع الجريمة بوسائل أكثر إنسانية في التعامل مع المجرمين.,واليوم بدأت الدول باحتواء هذا الفرع الوليد فجعلته فرعًا مستقلًّا منهاجًا وأشخاصًا وأهدافًا، وإن اختلفت في تسميته وتبعيته.,فبعض الدول تسميه بـ(الطب العدلي)، وبعضها تسميه بـ(الطب الشرعي)، ومعظم القوانين تسميه بـ(الطب القانوني)، وهذا يتم في بلادنا دون النظر إلى العلاقة بين التسمية والتبعية، مثل ذلك في العراق يسمى بالطب العدلي ولا يتبع وزارة العدل بل الصحة، وكذلك في الأردن رغم تسميته بالطب الشرعي فهو يتبع وزارة الصحة، وفي المغرب يسمى بالعدلي ويتبع وزارة الداخلية رغم انعدام العلاقة، بينما يسمى في مصر بالطب الشرعي ويتبع وزارة العدل، والاتجاه الأخير هو الصحيح.,إلا أنه ونظرًا لشمولية كلمة (الشرعي) حبذا أن نقصرها على الفرع القانوني ذات العلاقة وهو القانون الجنائي؛ ليكون (الطب الجنائي) هذا مع تبعيته لوزارة العدل من الناحية الفنية، بينما تبقى تبعيته الإدارية لوزارة الصحة، مثل هذا الجهاز مثل جهاز الضبط القضائي (العدلي)، فكلاهما من الأجهزة المساعدة للسلطات الإجرائية فنيًّا، ويتبع إداريًّا لوزارة الداخلية.,ولقد حاول المؤلِّف تمييز هذا المؤلَّف من خلال استخدام الأسلوب الأكاديمي في عرض الرأي والرأي الآخر متى وجد، والإشارة إلى كافة المصادر بالهوامش لمن أراد أن يتعمق، كما أنه قام بعرض الحقائق العلمية ثم استخلص منها دور سلطة التحقيق وهو بصدد كل موضوع على حدته، وبعناوين مستقلة ليسعف الطالب بضالته، وليساهم في تقعيد الحقائق العلمية التي أصبحت من الشيوع والاستقرار… إلخ.