كتاب أوراق هنري كورييل والحركة الشيوعية المصرية رءوف عباس PDF

رغم أن ندرة الوثائق وصعوبة الوصول إليها سِمة بارزة من سمات تاريخ مصر المعاصر عامة، وتاريخ الحركات السياسية والأيديولوجية خاصة، إلا أن تاريخ الحركة الشيوعية المصرية يعاني نقصًا خطيرًا في الوثائق التي تتصل بالمنظمات الشيوعية المصرية عَبْر ما يزيد على نصف القرن. ولعل ظروف الحركة الشيوعية المصرية كانت وراء ندرة الوثائق المتعلِّقة بها، فمنذ عُدِّل قانون العقوبات عام ١٩٢٤ وأُضيفت إليه مادة جديدة تجرِّم النشاط السياسي الذي يدعو إلى تغيير نظام «الهيئة الاجتماعية» ويحرِّض طبقة على أخرى، أصبح النشاط الشيوعي محظورًا مطاردًا من السلطة في كل العهود، ومن ثَم لجأ الشيوعيون إلى العمل السري، ولمَّا كانوا مُعرَّضين دائمًا لملاحقة أجهزة الأمن، وخاصة «البوليس السياسي»، فكثيرًا ما كانوا يتخلَّصون من وثائقهم عند الإحساس بالخطر، وحتى تلك التي بقيت في أيديهم ووقعت في أيدي أجهزة الأمن أصبح الاطلاع عليها — بعد مرور السنوات وتغير العهود — من المحظورات التي تُعد مستحيلة المنال بالنسبة للباحثين المصريين، فسلطات الأمن تحتفظ بتلك الوثائق في أرشيفها الخاص، وتعتبر أن ما تحت أيديها من وثائق «مادة جنائية»، وليست تعبيرًا عن حركات سياسية أنتجها تفاعل أجيال من شباب هذا الوطن مع واقع مجتمعهم، وليست تعبيرًا عن رؤًى سياسية وفكرية لأزمة المجتمع المصري في مختلف مراحل تطوُّره، ولهذا ظلَّت وثائق الحركات السياسية المصرية بعيدة عن متناول الباحثين.

ولكن ثمَّة القليل من تلك الوثائق التي أُتيح للباحثين الاطلاع عليها، هي تلك التي ضمَّتها ملفات القضايا السياسية والتي كانت — إلى عهد قريب — متاحة للاطلاع بالمتحف القضائي المصري، حتى جاء أنور السادات فمنع الاطلاع عليها وأصدر قرارًا بمنع الاطلاع على الوثائق التاريخية قبل انقضاء نصف قرن على الأحداث التي تتناولها، وهكذا أُغلقت ملفات القضايا السياسية في وجوه الباحثين، ما عدا تلك التي بقيت لدى بعض المحامين الذين ترافعوا عن المتهمين في تلك القضايا أمام المحاكم الاستثنائية والجنائية، والاطلاع على ما لدى المحامين من ملفات يعتمد على الصلات الشخصية، وهو ما لا يتوافر إلا لقلة من الباحثين.

وحتى الصحافة اليسارية العلنية التي صدرت في الأربعينيات والخمسينيات لا توجد نسخة كاملة منها بالمكتبة القومية (دار الكتب المصرية)، وإنما نجد بعض أعدادها، وحتى تلك الأعداد التي نجَت من مكائد الدهر في حالة يُرثى لها، نتيجة تخلُّف نظام الحفظ بتلك الدار العتيدة.