كتاب الجمع والفرق الجزء الثالث أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني PDF

يعتبر كتاب الفروق للجويني أوفى كتاب في ذكر الفروق فقد ذكر مؤلفه ما يزيد على مائتين وألف فرق. ومما يزيد من قيمة الكتاب وأهميته أن مؤلفه يعتبر من محققي المذهب الشافعي. هذا وقد أشار المؤلف في المقدمة إلى المصدر الأساسي الذي اعتمد عليه في تأليف هذا الكتاب وهذا المصدر هو “مختصر المزني” الذي اختصره من علم الشافعي رحمه الله ويعتبر كتاب “مختصر المزني” أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية والتي يتداولونها كثيراً وهي سائرة في كل الأمصار كما ذكره النووي.

ولم يقتصر أبو محمد الجويني على هذا الكتاب بل أخذ ينقل من غيره ويروي عن رواة كتب الشافعي، وعن مشايخه، وعن علماء المذهب، فنقل عن “مختصر المزني الكبير” الذي قال عنه ابن النديم إنه متروك. ونقل عن الإملاء وهو من كتب الشافعي الجديدة. وروى بكثرة عن الربيع بن سليمان المرادي وبقلة عن البويطي وحرملة وموسى ابن أبي الجارود.

وبالعودة لمضمون هذا الكتاب نجد أن المؤلف قد بدأه بمقدمة بيّن فيها الباعث له على تصنيف هذا الكتاب ثم بيّن أنواع المسائل التي يلتمس الفرق منها ثم بيّن صفة الفرق، وبعد ذلك افتتح الكتاب بمسائل وفروق في أصول الفقه، وبعد المقدمة رتب المؤلف كتابه على أبواب الفقه فبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة… الخ.

وقد عنون لكل مجموعة من المسائل في كتاب الطهارة والصلاة بالعنوان التي تندرج تحته فذكر كتاب الطهارة ثم ذكر تحت هذا العنوان مسائل في الطهارة ثم ذكر عنوان مسائل نواقض الوضوء، ثم مسائل التيمم، ثم مسائل المريض، ثم مسائل التحري، ثم مسائل المسح على الخفين ثم مسائل المستحاضة.

ثم أتبع كتاب الطهارة بكتاب الصلاة ثم الزكاة وهكذا.. الخ. فذكر تحت هذا العنوان مسائل خاصة في إدراك الصلاة وحكم القضاء، ثم ذكر عنوان مسائل الآذان، ثم مسائل الاجتهاد في القبلة، ثم مسائل الصلاة، ثم مسائل ستر العورة، ثم مسائل القصر، ثم مسائل الزحام، ثم مسائل صلاة العيدين، ثم مسائل الخسوف، ثم مسائل الجنائز، ثم مسائل اجتماع القرابات.

وطريقته في عضر المسائل أن يذكر مسألتين مختلفتين في الحكم مشتبهتين في الصورة ثم يذكر الفرق بينهما. وقد يكون الفرق بينهما فرق جمع وقد يكون فرق فصل وتباين، وقد يكون فرقاً مستنداً إلى ظاهر كتاب أو ظاهر سنّة. وقد يذكر أكثر من فرق وتصل أحياناً إلى ثلاثة فروق، وقد يستخرج بعد ذكر الفرق قاعدة فقهية. ويلاحظ أن المؤلف-رحمه الله-أحياناً يكرر المسألة في أكثر من موضع عند الحاجة إلى إيجاد فرق بينها وبين مسألة أخرى. وقد يذكر مسألة من كتاب الصلاة في كتاب الطهارة وقد يحدث العكس.

وكثيراً ما يذكر نصوص الشافعي ويبين الراوي لها فيقول مثلاً: روى الربيع أو روى المزني عن الشافعي، وقد لا يبين الراوي فبعد ما يذكر المسألة يقول والمسألة منصوصة وأحياناً ينص على أن هذا القول جديد وهذا قديم، ونجده كثيراً ما يناقش أقوال المزني وروايته ويغلطه أحياناً.

أما من جهة الخلاف داخل المذهب فإنه غالباً يذكر الأوجه والطرق وأصحابها ثم يرجح ما يرى إلى أنه الراجح، وأحياناً يقطع القول في المسألة مع أن المسألة فيها خلاف إشارة إلى أن هذا القول هو المختار عنده.

وقد يفترض المؤلف السؤال فيقول: فإن قيل كذا أو فإن قيل ما الفروق؟ فيجيب عليه وهذا الأسلوب فيه إثارة لاهتمام الاقارئ لما يأتي بعده وإشباع رغبته في السؤال.

وقد أبدع المؤلف في هذا الكتاب بإيجاد الفرق وجمع الفرع فجمع بين الفروق والفروع الدقيقة ما لا نجدها في غير هذا الكتاب وصدق حينما قال في تقديمه للكتاب: “ثم نعطف عليها الفروق على ترتيب مختصر المزني-رحمه الله-كتاباً بعد كتاب ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعدنا عليه التوفيق”