كتاب الدولة والتعدد الثقافي المؤلف باتريك سافيدان 

غالباً ما كانت الإشكالية الكبرى في مسألة التعددية الثقافية تأتي من جانب علاقتها بالدولة، من خلال تقييم حدود تدخلات الدولة داخل الأقلية الإثنية أو القومية، أو من خلال مقدار الحقوق التي تُعطى للأقلية كجماعة لا على أسس فردية، وعلاقة الغالبية بالأقليات من خلال تمثل كل منهم في الدولة، ومقدار حضور الخصائص الثقافية للمجموعات الثقافية في الهوية الوطنية والجهاز الإداري الحكومي.

يلخص «باتريك سافيدان» هذا النقاش في كتابه «الدولة والتعدد الثقافي» الذي طرح من خلاله هذا الجدل الممتد من بدايات تشكل الدولة القومية الحديثة، وحتى التطورات النظرية التي يطرحها منظرون أمثال راولز وكميلكا.

يرى «سافيدان» أن طرح «التعددية الثقافية» ضروري ومهم على الصعيد العالمي، من خلال تأمل إحصائية بسيطة «نحصي اليوم 190 دولة – أمة ذات سيادة بمقابل 5000 مجموعة إثنية تتكلم كل واحدة لغتها الخاصة تنتمي إلى 600 مجموعة لغوية». هنا يظهر التعدد وكأنه أمر يفوق القدر، إذ من المستحيل خلق 5000 كيان مستقل على هيئة دول نقية عرقياً! ويبدو أن النقاء العرقي بهذا الشكل لم يخلق أبداً، يرى سافيدان أن العالم لا يحوي إلا دولتين منسجمتين ثقافياً هما إيسلندا وكوريا.

الإشكال الأهم اليوم يطرح على صورة: إلى أي مدى يمكن لمنح الأقليات حقوقاً تراعي خصوصيتها الثقافية أن يؤدي إلى قمع الفرد داخل هذه الجماعة؟ ومن زاوية أخرى، ألن يؤدي التدخل لمصلحة الفرد – كما يطرح «ويل كميلكا» – إلى تفكك الجماعة في نهاية المطاف وذوبانها في الغالبية السياسية/ الثقافية، ويمكن أن يطرح تساؤل فض وشائك: هل يمكن للدولة «الديموقراطية الليبرالية» أن تعطي لأقلية ما حقها بأن تقمع الفرد داخلها باعتبار فكرة «الفردانية» تضاد خصوصيات هذه الأقلية! هنا يؤكد «كميلكا» وجوب التدخل لحماية الفرد، لكنه يفرق بين مستويين: القوميات الموجودة مع نشأة الدولة، والإثنيات التي تكونت بسبب الهجرة إلى الدولة لاحقاً، ويفترض كميلكا أن الأخيرة قبلت بالهوية الوطنية القائمة على الفردانية في الديموقراطيات الليبرالية بالضرورة.