توصل بجديد الكتب على بريدك الإلكتروني بالإشتراك معنا
إنضموا إلينا عبر Telegram :
أو مجموعتنا على الفيسبوك :
أو على اليوتيوب :
كتاب نظرية الدولة نيكولاس بولانتزاس PDF ، تحميل مباشر من موقع المكتبة نت أكبر مكتبة كتب PDF ، تحميل وتنزيل مباشر وقراءة أونلاين كتب الكترونية PDF مجانية.
نقطة انطلاق هذا النص هي قبل كل شيء الوضع السياسي في أوروبا، حيث تطرح قضية الاشتراكية الديموقراطية نفسها في بلدان عديدة، وإن لم تطرح، في كل مكان، كمسألة في أمر اليوم. الخلفية الأخرى لهذا العمل هي الظاهرة الجديدة للنزعة الاستبدادية للدولة، المميزة بهذا القدر أو ذاك لسائر البلدان المسماة نامية. أخيراً، يستند هذا العمل إلى المناقشة حول الدولة والسلطة، الجارية الآن في فرنسا وغيرها من البلدان.
ولأنه لا يمكن أن توجد نظرية عامة للدولة، تتضمن القوانين العامة لتحولها في أنماط الإنتاج المختلفة، فإن لا يمكن أن توجد أيضاً نظرية مماثلة حول الانتقال من دولة إلى أخرى، وخاصة من الدولة الرأسمالية إلى الاشتراكية. لكن نظرية الدولة الرأسمالية تقدم عناصر هامة حول الدولة في طور الانتقال إلى الاشتراكية، مع العلم بأن هذه العناصر لا تمتلك فقط قواماً مغايراً لقوام نظرية الدولة الرأسمالية، وإنما لها أيضاً بنية تختلف تمام الاختلاف في إطار المقولات النظرية العامة حول الدولة. وهي تستطيع أن تكون فقط توصيفات نظرية -استراتيجية في وضع عملي، وتصلح كدليل للعمل، ولكن بمعنى الإشارة التي توضع على الطريق. لا يمكن أن يوجد “أنموذج” لدولة في مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية، أو “أنموذج” صالح لكل الحالات وقابل للتعديل على ضوء الأوضاع المشخصة، أو وصفة معصومة ومحصنة نظرياً للدولة في مرحلة الانتقال، ولو من أجل بلد معين.
بعض الأفكار المهمة من كتاب “نظرية الدولة” للمفكّر الماركسي الفرنسي نيكولاس بولانتزاس:
– “في الرأسمالية، ينخرط المنتجون المباشرون في علاقة تقوم على انعدام تام لملكية موضوع العمل ووسائل الإنتاج، سواء فيما يخص الملكية الاقتصادية أو التملك. هكذا ينشأ “العالم الحر”، الذي يملك قوة العمل فقط، ولا يستطيع تحريك سيرورة العمل دون تدخل المالك، المتجسد قانونياً في عقد حول بيع وشراء قوة العمل. هذه البنية المحددة لعلاقات الإنتاج الرأسمالية تجعل من قوة العمل سلعة، وتحول فائض العمل إلى فائض قيمة.” ص17
– “لا يمكن أن يوجد “أنموذج” لدولة في مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية، أو “أنموذج” صالح لكل الحالات وقابل للتعديل على ضوء الأوضاع المشخصة، أو وصفة معصومة ومحصنة نظرياً لدولة في مرحلة الانتقال، ولو من أجل بلد معين. إنني لا أطرح على نفسي في أبحاث هذا النص حل مهمة كهذه، ولا أحد يستطيع أن يطلب من أية نظرية، مهما بلغت علميتها-بما في ذلك الماركسية، التي هي نظرية فعلية وواقعية للعمل- أن تنجز أكثر مما تستيطع إنجازه. ثمة دوماً بعد بنيوي بين النظرية والممارسة، وبين النظرية والواقع. إنهما بعدان يمثلان في الحقيقة بعداً واحداً.” ص21
– “لا تتكون الأيديولوجيا من منظومة من الأفكار والتصورات فحسب، بل تنصب أيضاً على سلسلة من الممارسات المادية والأعراف والعادات وأسلوب الحياة، وتختلط، كالاسمنت، مع بنية مجموع الممارسات الاجتماعية، بما فيها الممارسات السياسية والاقتصادية.”
“..كما لا تستطيع الدولة إعادة إنتاج وتوطيد السيطرة السياسية بالقمع والعنف العاري لوحدهما، وإنما تستعين بالايديولوجيا لإضفاء الشرعية على العنف، ولتنظيم توافق بين طبقات وأقسام اجتماعية معينة خاضعة وبين السلطة السياسية. إن الايديولوجيا ليست شيئاً ما محايداً في المجتمع، بل دوماً ايديولوجية طبقية، وهذه هي، قبل كل شيء، قوة جوهرة للطبقة السائدة.” ص27
– “تصوغ الدولة العمل الذهني عبر سلسلة كاملة من الأقنية والشبكات، التي تحل محل وظيفة الكنيسة، وتُخضع هيئة المثقفين والعلماء التي كانت في القرون الوسطى مبعثرة جداً وغير موحدة. ولقد تكون المثقفون، كهيئة متخصصة ومحترفة، بفعل توظيفهم من قبل الدولة المعاصرة، وصاروا، كحمَلة للعلم-المعرفة، موظفين في الدولة (في الجامعات والمعاهد والأكاديميات والجمعيات العلمية المختلفة) بفعل الآليات ذاتها التي جعلت موظفي الدولة مثقفين.” ص55-56
– “والحال أن فصل العامل عن أدوات الإنتاج في الرأسمالية، الذي يجعل قوة العمل أساس فائض القيمة، تترتب عليه سيرورة يصبح الجسد –كما أظهر ماركس- مجرد “تابع للآلة”، يجزأ إلى بضعة أشكال أساسية تتحقق فيها سائر الحركات الإنتاجية للجسد الإنساني، رغم الفروق بين الأدوات التي يستخدمها.” ص63
– “ولقد فُهمت “دولة القانون” (الدولة الرأسمالية) هذه كنقيض للسلطة غير المقيدة، فخلقت بذلك وهم ثنائية متناقضة هي ثنائية القانون/الإرهاب. وُجد القانون والقاعدة الناظمة وجوداً دائماً لدى تكوين السلطة: فالدولة الآسيوية أو الاستبدادية، ودولة ملاك العبيد (روما واثينا)، والدولة الإقطاعية تأسست جميعها على الحق والقانون –من القانون البابلي والأشوري إلى القانون اليوناني والروماني إلى الأشكال القانونية في العصور الوسطى- إن كل أشكال للدولة، بما في ذلك الدول الأكثر تعطشاً للدماء، قد تكون دوماً بوصفها، تنظيماً قانونياً، وقدمت نفسها في قانون، وعملت من خلال صيغ قانونية.” ص73
– “تصدر الدولة النواظم وتعلن القوانين، لتصنع حقلاً أول من الأوامر والنواهي والرقابة، ولتخلق مجالاً تطبيقياً للعنف وموضوعاً له. يضاف إلى ذلك أن القانون ينظم الشروط الضرورية لأعمال القمع الجسدي ويحدد ويصف أنواعه، ويمنح الأجهزة التي تمارسه الإطار الضروري لعملها. بهذا المعنى، يعد القانون هو مدونة العنف العام المنظم.” ص74
نحن على "موقع المكتبة.نت – Maktbah.Net " وهو موقع عربي لـ تحميل كتب الكترونية PDF مجانية بصيغة كتب الكترونية في جميع المجالات ، منها الكتب القديمة والجديدة بما في ذلك روايات عربية ، روايات مترجمة ، كتب تنمية بشرية ، كتب الزواج والحياة الزوجية ، كتب الثقافة الجنسية ، روائع من الأدب الكلاسيكي العالمي المترجم إلخ … وخاصة الكتب القديمة والقيمة المهددة بالإندثار والضياع وذلك بغية إحيائها وتمكين الناس من الإستفادة منها في ضل التطور التقني...
