كتاب المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين بن تيمية حمو النقاري PDF

يعالج المؤلف في هذا البحث موضوع توظيف المنطق اليوناني في تقنين البحث الفقي من خلال موقفين متعارضين منه وهما موقف أبي حامد الغزالي وموقف أحمد بن تيمية.

وقد قسم الباحث الكتاب إلى قسمين وسبعة فصول، فالقسم الأول للسيمياء الشرعية الإسلامية والمنطق اليوناني، ناقش فيه تحديد الإشكال السيميائي الشرعي والسيمياء المنطقية اليونانية والرومانية، ثم ناقش سيمياء الأصوليين وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه من خلال الغزالي وابن تيمية.

وفي القسم الثاني ناقش المؤلف المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني، عالج فيه المؤلف النظرية المنطقية اليونانية والرومانية وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه من خلال الغزالي وابن تيمية.

إن الدعوة الرئيسية التي دارت حولها مناظرة ابن تيمية لأبي حامد الغزالي وللمناطقة في المستوى المادي، وهي حصرهم لمادة اليقنية، الصالحة لأن تكون مضمون مقدم العملية التدليلية، في أصناف قضوية ستة، هي (الأولويات)، (الحسيات)، (المجريات)، (الحدسيات)، (المتواترات)، (القضايا المعروفة بوسط)، وترتيبهم لهذه المادة في درجات متفاوتة في قيمتها الإلزامية.
إن الفرضية الموجهة لهذا البحث هي اعتبار مرور المعرفة عبر (مسارها البنيوي) بـ (ثلاثة مراحل أساسية وضرورية كي تصبح علماً بالمعنى الدقيق للكلمة). وهذه المراحل الثلاث المتعاقبة عليها، هي المرحلة الوصفية فالمرحلة التجريبيية ثم أخيراً، المرحلة الاستنباطية. ويناظر كل مرحلة من هذه المراحل ويناسبها منهج معين.
إذا كان الغزالي ينظر إلى الدليل مخلصاً من علائقه بمكونات المقام التدليلي، فإن ابن تيمية في إلحاحه على مادة الدليل ومضمونه وتثمينه لهما، يعتبر مكون المقام التدليلي أساسياً في إنشاء الدليل وفي نجاعته، إذ الدليل ينبغي أن يكون متناسباً مع المستدل له، بحيث لا نذكر من المقدمات -مثلاً- إلا ما يكون المستدل في حاجه إليه، كما أن المقدمات المشهورة والمعلومة قد تطوي طياً لعدم الحاجة إلى ذكرها