كتاب صنع السياسات العامة جيمس أندرسون PDF

كتاب صنع السياسات العامة جيمس أندرسون PDF ، تحميل مباشر من موقع المكتبة نت أكبر مكتبة كتب PDF ، تحميل وتنزيل مباشر وقراءة أونلاين كتب الكترونية PDF مجانية.

يتحدث المؤلف في كتابه هذا عن أهمية السياسة العامة ودراستها من قبل علماء السياسة، إلا انه يشير إلى إن هولاء العلماء لا زالوا غير متفقين حول ما يقصد بالسياسة العامة وكيفية دراستها وشرعية اهتمامهم بها، فهناك من يرى إن العمليات وليس السياسات هي ما يجب الاهتمام بها، وهناك من يؤكد على ضرورة الاهتمام بالعمليات والسياسات معاً من جانب المختصين بالعلوم السياسية وهنا يتفق الكاتب مع الفريق الثاني في طرحه .

قسم المؤلف كتابه إلى عدة فصول تناول في الفصل الأول دراسة ماهية السياسة العامة، لذلك سنقدم نبذة عن أهم المفردات والمفاهيم التي تناولها في هذا الفصل .

أشار المؤلف إلى عدة تعاريف تخص مصطلح السياسة العامة تم تناولها في أدبيات العلوم السياسية، وحاول عدم ذكر كل تعاريفها إلا ما يخص بشكل مباشر ارتباطها بالعلوم السياسية ، ومن هذه التعاريف الآتي (تقرير أو اختبار حكومي للفعل أو عدم الفعل)، وتعريف آخر (العلاقة بين الوحدة الحكومية وبيئتها)، ويعرفها هو على أنها (برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع)، وهو هنا يركز على ما يتم فعله في إطار ما يستوجب أو يراد فيه تمييزاً للسياسة من القرار الذي هو مجرد خيار من بين البدائل المتاحة .

كما يشير المؤلف إلى مطالب السياسة المطروحة على المسؤولين الحكوميين من قبل الجمهور للتحرك إزاء قضية معينة تستوجب التحرك لصنع سياسة عامة لمعالجتها، ويتناول أيضاً قرارات السياسة العامة التي يصدرها الموظفون الحكوميون، فضلاً عن التصريحات الرسمية الموجبة باتخاذ سياسة عامة، والمخرجات التي تنتج عن أي سياسة عامة، والعوائد التي يتلقاها المجتمع من هذه السياسة.

تناول المؤلف مفردة أخرى في هذا الفصل تحت عنوان لماذا ندرس السياسة العامة، وما هي الأسباب العلمية والمهنية والسياسية التي تدفعنا لدراستها، كما تطرق المؤلف إلى نظريات اتخاذ القرار، حيث أشار إلى ضرورة التفريق بين صنع القرار وصنع السياسة، فالأول يتضمن اختياراً بعد المفاضلة بين بدائل متنافسة بنظريات صنع القرارات تتناول الكيفية التي يتم بموجبها اتخاذ هذا القرار، أما السياسة فهي برنامج عمل هادف يوجه ويرشد الفاعلين المتعاملين مع مشكلة أو قضية تثير الاهتمام .

في هذا الإطار عرض المؤلف ثلاث نظريات لاتخاذ القرارات تركز على المراحل والنشاطات الداخلة في اتخاذ القرارات، وهي تفسر كيف تتخذ القرارات من قبل الإفراد والجماعات، وتلك النظريات هي:

أولاً: نظرية الرشد الشاملة:
وهي من أكثر النظريات انتشاراً وقبولاً، ومن نتائجها التوصل إلى قرار رشيد يوصل إلى الأهداف المقصودة .
ثانياً: النظرية التراكمية:
إن هذه النظرية طورت لتلافي الصعوبات التي واجهت سابقتها، كما أنها أكثر وصفية وتوضيحية لصانع القرار.
ثالثاً: النظرية المزدوجة:
هي نظرية توفيقية بين النظريتين السابقتين، فهي تدعو إلى التوفيق بين الجذرية والتدريجية في اتخاذ القرارات، فهي تحافظ على النظام القائم وتعمق التوجه نحو التغيير .

يتطرق المؤلف في فقرة أخرى من فقرات فصله الثاني إلى معايير اتخاذ القرار وقيم متخذيه، وتشمل الآتي:

1. القيم السياسية .
2. القيم التنظيمية .
3. القيم الفردية .
4. القيم الأيدلوجية .
5. قيم السياسات .